الرشوة خطر ينخر في جسد المجتمع..

لما وضعت الغنائم التي غنمها المسلمون من بلاد فارس وفيها الياقوت والمرجان والزبرجد والذهب تبرق وتتلألأ كأن الشمس توشك أن تخرج من بينها قال عمر لمن عنده: إن قوماً أدوا هذا لذووا أمانة، مستغرباً أن الذي جاء بها من بلاد فارس إلى المدينة لم يأخذ منها شيئاً مع طول الطريق وانعدام الرقيب فقال علي رضي الله عنه: عففت فعفت رعيتك ولو رتعت لرتعت.

بدأت تنخر في جسد المجتمع، وتكاد أن تقوضه، وتفشت حتى تكاد لا تسمع عن مؤسسة أو جهة إلا وتشم من المتعاملين معها رائحتها، وتجثم عليهم بكلكها. وإن بعضهم ليتساهل فيها، فإما أن يعطيها حتى لا يفوت مصلحته، أو يتورع عنها فيتخلى عن حقه، ويتذرع البعض بتعاطيها خشية أن تذهب إلى غيره، وأصبح يتسابق على أخذها الصغير من الموظفين ومن فوقهم، إما لتقوية حالتهم المادية أو تحججاً بضعف راتبه ويريد أن يجاري الناس في معيشتهم فتجد الواحد منهم إذا تعامل بها يتبجح بمراكب وثيرة بين فترة وأخرى، وإما لدناءة في نفوسهم وجهل لخطرها، أو تحقيقاً لمصالح شخصية.

قد كنا نظن الرشوة عنا بمنأى، ونستبعد وجودها في مجتمعنا، ولكن الواقع المشاهد غيّر هذه النظرة المتورعة، وباء بوزرها أناس لا يخطر على البال أنهم من أهلها، وربما أخذوها بداية عن حاجة ودون اكتراث بأمرها أو علم بحكمها، ثم استمرؤوها حتى غدت الجزء الأهم في حياتهم الوظيفية، فلا يمكن أن يتخيل وظيفته من دونها، ولا يستطيع أن يبقى من غير أخذها قلّت أو كثرت، وتسابق عليها بعض الموظفين على اختلاف مراتبهم، وكلما كان الفساد من الكبير في العمل تبعه الصغير فيه، ولو علم الكبير عن الصغير سكت حتى لا يفضح أمره.

ويكمن خطر الرشوة في حرمان المستحقين حقوقهم، وإعطاء غيرهم ما لا يستحقون، أو تسند المهمات إلى شركة أقل إمكانيات من غيرها، وإذا أسند الأمر لغير أهله فسد العمل، وقلت جودته، وظهرت عيوبه، أو تجاوز نظام هو من مصلحة المواطن والعمل، وبالتالي من مصلحة المجتمع والوطن، وكلما تسرب هذا الخلل وهذا المرض إلى جزء من جسد المجتمع كلما أسرع إليه النقص، وهجم عليه الفساد، وضيعت عندها الأمانة، واستبدلت بها الخيانة، فتمكنت واستشرت حتى يهن الجسد، وتخور قواه فلا يعود قادراً على مواجهة عواتي الزمن.

هذا المرض هو كالسرطان، إذا استؤصل خف على المريض، وإن ترك زاد خطره، واستفحل أمره، ويبدأ قطعه واستئصاله من عند المواطن نفسه، إذ يجب ألا ينساق خلف من يطالبون بها، ويبادر إلى التبليغ عنهم، وإن كانوا في الأصل لا يطالبون به علانية، وعليه أن يمتنع عن إعطائها حتى ولو فوت مصلحته، فما تمادى أولئك إلا لما رأوا الأيدي تتسارع وتعطي، ولو وجدوا شحاً وامتناعاً في البداية قبل أن يتمكن الأمر لما تطور، ثم إن الجهات المسؤولة ينبغي أن تنشر عيونها، وتوزع آذانها لكشف المتلاعبين بمصالح الناس، فأي حق لا يؤخذ إلا بالرشوة فلا بركة فيه؟!

حديث شريف:
عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:" الراشي والمرتشي في النار" حديث صحيح.